"فيتش" تخفض توقعاتها للتصنيف الائتماني للصين إلى "سلبي"

أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني اليوم الأربعاء خفض توقعاتها الائتمانية السيادية للصين إلى سلبية، مشيرة إلى زيادة الأخطار التي تهدد المالية العامة للبلاد.

وقالت الوكالة في بيان صحافي إن "مراجعة الآفاق المستقبلية تعكس أخطاراً متزايدة على توقعات المالية العامة في الصين في وقت تواجه البلاد آفاقاً اقتصادية أكثر غموضاً".

ارتفاع الدين الحكومي

وحذرت الوكالة من أن "العجز المالي الواسع وارتفاع الدين الحكومي في السنوات القليلة الماضية أديا إلى تقلص الاحتياطات المالية من منظور التصنيف".

وأضافت أنه "من المرجح بشكل متزايد أن تلعب السياسة المالية دوراً مهماً في دعم النمو في السنوات المقبلة، وهو ما قد يبقي الدين في اتجاه تصاعدي مطرد".

وسارعت وزارة المالية في بكين إلى وصف القرار بأنه "مؤسف".

وقالت في بيان إن "من النتائج يمكن ملاحظة أن نظام المؤشرات لمنهجية التصنيف الائتماني السيادي لوكالة فيتش فشل في أن يعكس بشكل فعال واستباقي جهود بكين لتعزيز النمو الاقتصادي".

الإبقاء على التصنيف

لكن وكالة "فيتش" أكدت التصنيف الائتماني للصين عند "أي+" في خطوة قالت إنها تعكس "الاقتصاد الكبير والمتنوع للبلاد، وآفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي القوية مقارنة بأقرانها، والدور الأساس في تجارة السلع العالمية، والتمويل الخارجي القوي، ووضع احتياطات اليوان".

ويواجه المسؤولون الصينيون صعوبة في إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب رياح معاكسة من بينها أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات، وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب وضعف الطلب العالمي على سلع البلاد.

وأعلن صناع القرار في الأشهر الأخيرة سلسلة من الإجراءات المحددة الهدف إضافة إلى إصدار كبير لسندات سيادية بمليارات الدولارات، بهدف تعزيز الإنفاق على البنية التحتية وتحفيز الاستهلاك.

هدف صيني طموح

وحددت بكين الشهر الماضي هدفاً للنمو الاقتصادي يبلغ خمسة في المئة عام 2024، وهو هدف طموح اعترف المسؤولون بأن تحقيقه سيمثل تحدياً.

ومنذ رفع استراتيجية القضاء على "كوفيد-19" في نهاية عام 2022، واجهت الصين تحديات اقتصادية مختلفة، بما في ذلك تخلف مطوري العقارات عن سداد الديون، ومعدل البطالة المرتفع تاريخياً بين الشباب، وانخفاض ثقة المستهلك والأسر، وضعف الطلب الخارجي.

وبعد الأداء الاقتصادي البطيء في العام الماضي، بدأ عام 2024 مع انخفاض الأسهم الصينية إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات الشهر الماضي. وتواجه اثنتان من أكبر شركات التطوير العقاري المثقلة بالديون في الصين – "إيفرغراند" و"كانتري غاردن" – مزيداً من التحديات، إذ تتلقى إحداهما أوامر تصفية، والأخرى تلتمس التصفية.

تحذير صندوق النقد الدولي

وسبق أن حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، قبل أسابيع، من أن الصين تحتاج إلى إصلاحات هيكلية من أجل تجنب "تراجع كبير إلى حد ما في معدلات النمو"، مشيرة إلى مواجهة البلاد تحديات على المديين القصير والطويل، وقالت إن قطاع العقارات في الصين لا يزال في حاجة إلى الإصلاح، إلى جانب ارتفاع مستوى ديون الحكومات المحلية، وأشارت إلى التغيرات الديموغرافية و"فقدان الثقة".

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 حذر صندوق النقد الدولي من أن الضعف المستمر في قطاع العقارات والطلب الخارجي يمكن أن يقيد نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6 في المئة في عام 2024، وهو ما لا يزال أفضل من توقعاته البالغة 4.2 في المئة الواردة في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي WEO، الذي نشر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.