العراق يؤهل خطا منافسا لتصدير النفط وسط تعثر المحادثات مع كردستان

يواجه العراق تعثر مفاوضاته مع كردستان بتجهيز خط أنابيب لتصدير النفط، إذ قال وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج باسم محمد اليوم الإثنين إن "بغداد تعمل على تأهيل خط أنابيب من شأنه أن يتيح لها ضخ 350 ألف برميل يومياً من النفط إلى تركيا بحلول نهاية الشهر".

إلى ذلك، من المرجح أن تثير الخطوة العراقية غضب شركات النفط الأجنبية وحكومة إقليم كردستان. ومن شأن إعادة تشغيل خط أنابيب "كركوك – جيهان" المغلق منذ عقد أن يوفر مساراً منافساً لخط أنابيب من إقليم كردستان متوقف منذ عام وسط تعثر المحادثات بين بغداد وحكومة الإقليم في شأن استئناف الصادرات.
وتعتبر بغداد اتفاقات تقاسم الإنتاج بين الأكراد والشركات الأجنبية التي تستخدم خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان غير قانونية.
وستطلب الحكومة الاتحادية في بغداد من شركات النفط التفاوض معها لبيع نفطهم عبر خط الأنابيب المعاد إحياؤه إلى تركيا، مما قد يثير غضب الأكراد الذين يعتمدون بصورة شبه كاملة على عائدات النفط.
وتوقفت الصادرات عبر خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 960 كيلومتراً في 2014 بعد هجمات متكررة شنها مسلحو "داعش"، وكان يتم في الماضي ضخ نحو 0.5 في المئة من الإمدادات العالمية من خلاله.
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج لـ"رويترز"، "أعمال التأهيل مستمرة، وقمنا بتأهيل محطة ضخ النفط والانتهاء منها"، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يكون جاهزاً للتشغيل وإعادة الضخ نهاية هذا الشهر"، مضيفاً أن "إصلاح الأجزاء المتضررة داخل العراق واستكمال إنشاء محطة ضخ أساسية ستكون المرحلة الأولى من عمليات إعادة خط الأنابيب إلى طاقته الكاملة".
وجرى إيقاف خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان في الـ25 من مارس (آذار) 2023 بعد أن قضت محكمة تحكيم بأنه انتهك أحكام معاهدة تعود لعام 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من المنطقة الكردية شبه المستقلة دون موافقة بغداد، وألزمت إقليم كردستان العراق تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، و"إلزام توطين" رواتب جميع موظفي الإقليم في المصارف الاتحادية، وحل المفوضية العليا محل الهيئة العليا لانتخابات الإقليم، وتقسيم الإقليم إلى أربع مناطق لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان، إضافة إلى قرار بعدم دستورية بعض الفقرات من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق.

وبحسب تقرير بريطاني خسر العراق منذ أواخر مارس (آذار) 2023 ما يزيد على 11 مليار دولار جراء توقف صادرات إقليم كردستان النفطية عبر الموانئ التركية، وعلى رغم المفاوضات المطولة في كل من بغداد وأنقرة ووعود الأخيرة بعودة صادرات الإقليم، فإن شيئاً لم يحدث.

وتقدر احتياطات إقليم كردستان بـ5.67 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهي تعادل ثلاثة في المئة من إجمالي الاحتياطات العالمية، مما يضع الإقليم في مرتبة متقدمة ضمن سوق الغاز العالمية.

في غضون ذلك، قال مسؤولان عراقيان في قطاع النفط ومستشار حكومي للطاقة، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن بغداد رفضت طلباً كردياً بأن تدفع الحكومة الاتحادية رسوم عبور قدرها ستة دولارات للبرميل لشركة النفط الروسية "روسنفت"، التي تمتلك حصة من خط الأنابيب.
ومن جهته قال المتخصص النفطي بإقليم كردستان والمطلع على تفاصيل المحادثات بهجت أحمد إن "مسؤولي وزارة النفط أبلغوا الوفد الكردي المفاوض بأنهم يعدون الاتفاق بين حكومة إقليم كردستان والشركة الروسية غير قانوني ويخالف القوانين العراقية".
ولم يرد متحدث باسم حكومة إقليم كردستان على طلبات للتعليق.

احتياج متبادل

وعلى رغم التوترات بين الأكراد وبغداد يحتاج الجانبان إلى بعضهما بعضاً، وتساعد الأحزاب الكردية السياسيين العراقيين في الوصول إلى السلطة، وتسهم بغداد بدورها في دفع رواتب الموظفين الحكوميين والمقاتلين الأكراد.
وتتدفق صادرات حكومة إقليم كردستان عبر خط أنابيب تابع لها إلى فيش خابور على الحدود الشمالية للعراق، إذ يدخل النفط إلى تركيا ويتم ضخه إلى ميناء جيهان على ساحل البحر المتوسط.
وقالت ثلاثة مصادر من شركة نفط الشمال التي تديرها الدولة إن الضخ التجريبي للنفط الخام بدأ مطلع الأسبوع الماضي لفحص الجزء الذي يمر داخل الأراضي العراقية وأظهر تسرباً في بعض الأجزاء.
وقامت الطواقم الفنية التابعة لشركة نفط الشمال بتسريع عمليات إصلاح الأجزاء المتضررة التي تمتد من كركوك عبر صلاح الدين والموصل إلى المنطقة الحدودية مع تركيا.
وقال مسؤولاً النفط العراقيان ومستشار الطاقة الحكومي إن الاتفاق بين بغداد وأنقرة في شأن عمليات خط أنابيب النفط العراق - تركيا جرى تمديده في عام 2010 لمدة 15 عاماً، وسينتهي في منتصف عام 2025.
وقال مستشار الطاقة الحكومي إن استئناف العمليات في خط الأنابيب القديم سيناقش في إطار محادثات لتمديد اتفاق الخط.