النفط يستقر قرب مستوى 90 دولارا بدعم مخاوف نقص الإمدادات

استقرت أسعار النفط، ودعمتها مخاوف من نقص الإمدادات مع استمرار المنتجين الرئيسين في تخفيضات الإنتاج إلى جانب مؤشرات إلى نمو اقتصادي أقوى في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وأبقى وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا في التكتل المعروف " أوبك+" خلال اجتماع عقد، أمس الأربعاء، على سياسة إنتاج النفط من دون تغيير وحثوا بعض الدول على تعزيز الالتزام بتخفيضات الإنتاج.
وصدر عن الاجتماع أن بعض الأعضاء سيعوضون عن زيادة الإمدادات في الربع الأول، وستتحول روسيا إلى فرض قيود على الإنتاج بدلاً من الصادرات.

أعلى مستوى

وسجل عقد برنت ليونيو (حزيران) وعقد خام غرب تكساس الوسيط لمايو (أيار) ارتفاعات على مدار الأيام الأربعة الماضية وأغلقا، أمس الأربعاء، عند أعلى مستوى منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول).
وقال محللون في "آي. أن. جي" إن أسعار النفط واصلت الارتفاع بعد أن أوصى اجتماع "أوبك+" بعدم تغيير سياسة الإنتاج.
وأضافوا "يواجه برنت بعض المقاومة عند مستوى 90 دولاراً للبرميل، مع عدم قدرته على تجاوزه حتى الآن".

دعم الاستقرار

وساعدت الجهود التي بذلها التحالف في دعم إستقرا السوق وأسعار النفط. وزادت أسعار مزيج برنت بنحو 1 في المئة، اليوم الأربعاء، لتسجل 89.81 دولار وهو أعلى مستوى لها هذا العام، في حين صعدت أسعار خام غرب تكساس بالنسبة ذاتها تقريباً لتسجل 85.99 دولار للبرميل.

ويؤدي خفض الإمدادات، إلى جانب الطلب القوي المفاجئ على الوقود في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، والتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر والشرق الأوسط، إلى إبقاء الأسواق العالمية متماسكة على رغم تدفق الإنتاج الجديد من الأميركتين.

تخفيضات الإنتاج

في وقت أفاد مسح أجرته وكالة "بلومبيرغ"، أمس، بأن منظمة "أوبك" ضخت 26.86 مليون برميل من النفط الخام يومياً في مارس (آذار)، ولم يتغير ذلك كثيراً عن مستوى فبراير، مشيرة إلى التزام عديد من الدول بتخفيضات الإنتاج.

وفي تطور ألغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خططها الأخيرة لشراء الخام اللازم لتعبئة مخزون احتياط البترول الاستراتيجي بسبب ارتفاع الأسعار في السوق العالمية، على خلفية القلق في شأن إمدادات الخام والوقود في أعقاب الهجمات الأوكرانية على مصافي تكرير روسية واحتمال اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية على غزة لتشمل إيران بشكل مباشر.

وأعلنت وزارة الطاقة، وفق وكالة "بلومبيرغ، أنها "تضع مصلحة دافعي الضرائب في الصدارة" باتخاذها قراراً بعدم شراء ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط لموقع احتياطي البترول الاستراتيجي في ولاية لويزيانا، جنوب الولايات المتحدة. ويأتي إلغاء خطط إعادة ملء الاحتياط الاستراتيجي رغم وصوله إلى أدنى مستوى له منذ 40 عاماً عقب السحب غير المسبوق الذي أجرته إدارة بايدن لما يقارب 180 مليون برميل بعد نشوب الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022.

وتمتلك الولايات المتحدة حالياً نحو 363 مليون برميل في احتياطها الاستراتيجي، مقارنة بنحو 600 مليون برميل في بداية 2022، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة.

حالة التوازن

وبحسب محللين في شؤون الطاقة، فإنه بعد أشهر من الشكوك، يبدو أن أسواق النفط أدركت، أخيراً، أن "أوبك+" جادة في استقرار وإبقاء السوق في حالة توازن. وفقاً لأحدث البيانات الأسبوعية من وكالة "رويترز"، ارتفعت مشتريات النفط الخام بأسرع معدل منذ عام 2020. بطبيعة الحال، "أوبك+" ليست العامل الوحيد وراء التحول في معنويات السوق.

حيث إن تعطل مصافي التكرير في روسيا نتيجة الهجمات الأخيرة كان لها أيضاً علاقة كبيرة بالارتفاع المتزايد في أسواق النفط. وهناك أيضاً تحسن في توقعات المحللين وبحسب المحللين فإنه يبدو أن الصورة لم تعد قاتمة كما كانت في العام الماضي، لذا فإن توقعات الطلب على النفط آخذة في التحسن. قبل شهر، قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته للاقتصاد العالمي لعام 2024 بالزيادة بنسبة 3.1 في المئة، وكذلك فعلت شركة "ستاندرد أند بورز غلوبال"، حيث توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي لهذا العام بنسبة 2.6 في المئة ارتفاعاً من 2.3 في المئة في بداية العام. لذلك يقوم المتداولون مرة أخرى بشراء النفط بكميات كبيرة.