"فيتش" تزيل المراقبة السلبية عن إسرائيل مبقية على تصنيفها "A+"

أزالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إسرائيل من مراقبة التصنيف السلبي (RWN). وأكدت تصنيف عجز مصدر العملة الأجنبية على المدى الطويل (IDR) عند (A+) مع نظرة مستقبلية سلبية، محذرة من أن الحرب الإسرائيلية على غزة لا تزال تشكل خطراً على الاقتصاد.

 وقالت وكالة التصنيف الائتماني في تقريرها إن الأخطار الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في غزة مرتفعة، وأخطار التصعيد لا تزال قائمة، وترى أن الأخطار التي تهدد الملف الائتماني للبلاد اتسعت، وأن تأثيرها قد يستغرق وقتاً أطول لتقييمها.

التوقعات السلبية

وتعكس التوقعات السلبية مجموعة من الشكوك المحيطة بالمسار المالي ومدة الحرب وشدتها، بما في ذلك خطر التصعيد الإقليمي، في حين تتوقع "فيتش" قفزة على المدى القريب في الدين/الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار ارتفاع الإنفاق العسكري في سياق السياسات المحلية المتوترة وآفاق الاقتصاد الكلي غير المؤكدة، مما قد يحد من قدرة إسرائيل على خفض الديون في المستقبل.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى استمرار أخطار اتساع نطاق الصراع الحالي في إسرائيل، بحيث يشمل مواجهات عسكرية واسعة النطاق مع جهات فاعلة متعددة على مدى فترة طويلة من الزمن، ويمكن أن يشمل ذلك "حزب الله" والجماعات المسلحة الإقليمية الأخرى وإيران، مضيفة "هذا التصعيد واسع النطاق، إضافة إلى الخسائر البشرية، يمكن أن يؤدي إلى إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية التحتية، وتغيير مستدام في معنويات المستهلكين والاستثمار، من ثم تدهور كبير في الائتمان الإسرائيلي".

الحرب مستمرة

ومع إعلان إسرائيل عن نيتها دخول مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، توقعت "فيتش" أن تستمر الحرب في الربع الثاني من عام 2024 مع خطر استمرار العمليات المكثفة بعد ذلك، وهذا يعني ضمناً استمرار الإنفاق المرتفع على الحاجات العسكرية الفورية، وتعطيل الإنتاج في المناطق الحدودية والسياحة والبناء، مشيرة إلى تسريح إسرائيل معظم جنود الاحتياط لديها، يقلل من التأثير في القوى العاملة.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني، إن استمرار العمليات في غزة يؤدي أيضاً إلى استمرار خطر اتساع نطاق الصراع عند مستوى مرتفع. وأشارت إلى تبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" إطلاق النار مراراً وتكراراً، قائلة إن أياً من الطرفين لم يختر التصعيد إلى حرب شاملة، وأنه في حين أن التصعيد لا يزال ممكناً، فمن الممكن أن يشمل اتساع الصراع جماعات مسلحة إقليمية أخرى وإيران.

العجز الواسع في الموازنة

وقالت "فيتش" إن الحرب والاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بها أسهمت في خفض إيرادات إسرائيل بنسبة 6.6 في المئة في عام 2023، في حين كان ارتفاع الإنفاق بنسبة 12.5 في المئة مدفوعاً بإجراءات التخفيف للمتضررين والإنفاق العسكري.

وبلغ عجز الموازنة 4.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 0.9 في المئة في الموازنة الحكومية الأولية، وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى إقرار الكنيست موازنة منقحة لعام 2024 تتضمن نحو 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق الجديد، المرتبط إلى حد كبير بالحرب، ونحو 0.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الإيرادات الجديدة وتخفيضات الإنفاق (0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في التدابير الدائمة)، وتوقعت أن يصل العجز في الموازنة إلى 6.8 في المئة، وهو ما يزيد قليلاً على توقعات الموازنة.

وقالت الوكالة، إن الحكومة المركزية ستواجه عجزاً في الموازنة بنسبة 3.9 في المئة بحلول عام 2025، وهو مما يعكس توقعاتها بأن الإنفاق العسكري المرتبط بالحرب سيتخلص منه تدريجاً، لكن الإنفاق العسكري الدائم سيظل أعلى بنحو 0.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عما كان عليه في موازنة 2023، وسيؤدي ارتفاع الديون إلى تقليص الحيز المالي مع ارتفاع كلفة الفائدة. وأشارت إلى إعلان الحكومة الإسرائيلية عن هدف بنسبة 3.5 في المئة لعجز الموازنة، واعتماد الكنيست عديداً من التدابير الدائمة والموقتة التي تشير إلى قدرتها على خفض العجز بنسبة 1.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا نفذت.

ارتفاع الدين

وتتوقع "فيتش" ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي إلى 65.7 في المئة في 2024، و67 في المئة في 2025، أي أقل من مستوى 2021 البالغ 68 في المئة، ومع ذلك، قالت الوكالة إن الجمع بين ارتفاع الإنفاق العسكري الدائم واتجاهات الاقتصاد الكلي غير المؤكدة قد يعني أن الدين سيظل في اتجاه تصاعدي بعد عام 2025.

وترى وكالة التصنيف الائتماني أن دين إسرائيل أعلى من متوسط توقعات نظيراتها البالغ 55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، في حين أنها احتفظت بقدرتها للوصول إلى التمويل الدولي خلال الصراع.

لا تزال السياسة الداخلية منقسمة

وعن تشكيل إسرائيل حكومة طوارئ عقب هجوم "حماس" في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتضم أحزاباً خارج الائتلاف الأصلي وزعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، رجحت "فيتش" حل حكومة الطوارئ هذه بمجرد مرور المرحلة المكثفة من الحرب أو قبل ذلك، وأن يعود التحالف الأصلي إلى السلطة، مع إمكانية بقائه حتى الانتخابات المقبلة في أكتوبر 2026، على رغم أن الائتلافات نادراً ما تستمر لفترة كاملة، متوقعة أن يواجه هذا الائتلاف ضغوطاً لإجراء انتخابات مبكرة، نظراً إلى أحداث أكتوبر الماضي، ونوهت إلى أن التشريع المقبل في شأن الإعفاءات من التجنيد العسكري قد يكون مثيراً للانقسام داخل الائتلاف.

وقالت الوكالة إن هشاشة الائتلافات الحكومية ضبطت الأوضاع المالية في الماضي، مشيرة إلى أن تعديل موازنة 2024 شمل بعض الإنفاق المرتبط بالائتلاف على رغم الارتفاع الكبير في العجز.

أخطار أعلى

ومع خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل إلى 1.8 في المئة في عام 2023، تشير التقديرات إلى أنه كان سيرتفع بأكثر من 1.5 نقطة مئوية لولا الحرب، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 في المئة في عام 2024، و4.1 في المئة في عام 2025، مع انتعاش الاستهلاك الحالي للأسر في إسرائيل، وتجاوز الإنفاق على بطاقات الائتمان مستوى ما قبل الحرب.

مع ذلك، تحذر وكالة التصنيف الائتماني من أن نقص العمال الفلسطينيين لا يزال يعوق قطاع البناء، إلى جانب أن أعداد السياح الأجانب المتدفقين على إسرائيل قليلة اليوم، متوقعة أن تظل معنويات الاستثمار الأجنبي سلبية، مما يؤثر في النمو.

المعنويات الهشة

 وتقول "فيتش" إن معنويات المستثمرين ستكون مهمة بالنسبة لقطاع التكنولوجيا الفائقة ذي القيمة المضافة العالية، الذي يعتمد بصورة كبيرة على المستثمرين الأجانب وأسهم في انتعاش الإيرادات الحكومية في السنوات الأخيرة.

وتشير إلى أن إسرائيل تشهد خفضاً حاداً في التمويل الذي جمعته الشركات الناشئة منذ الذروة في عام 2021، وبحجم أكبر من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآسيا، لكنها قالت إن الصفقات استمرت في الربع الرابع من العام الماضي، والربع الأول من العام الحالي، وإن كان بوتيرة أبطأ.

وحذرت من أن التصور السلبي المستمر لإسرائيل كوجهة استثمارية يمكن أن يضر بالنمو المحتمل، كما قد يفعل تدفق العمال المهرة إلى الخارج.