السعودية تدرس إعادة النظر في المقابل المالي المفروض على المرافقين

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن بلاده تدرس حالياً إعادة النظر في فرض المقابل المالي على المرافقين، بخاصة أن السعودية تسعى إلى استقطاب الكوادر والكفاءات المنتجة للاقتصاد المحلي.

وأضاف الجدعان خلال لقاء مع "بودكاست سقراط" على قناة "ثمانية" أن "قرار فرض المقابل المالي للمرافقين كان ضرورياً لاستفادتهم من الدعوم المقدمة للاقتصاد في المياه والكهرباء وغيرهما".

وذكر الجدعان أن فرض ضريبة القيمة المضافة جاء في وقت صعب، وأنها تتوافق مع السياسات الاقتصادية الخليجية، مشيراً إلى أن ضريبة الدخل لها إيجابيات وسلبيات على الاقتصاد.

"رؤية 2030"

وتسرّع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم خططها لتنويع الاقتصاد بعيداً من النفط في إطار "رؤية 2030"، كما تهدف إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.

وتفوق أداء الأعمال غير النفطية بصورة كبيرة على توسع القطاع النفطي العام الماضي مما أدى إلى زيادة النمو الإجمالي الذي تباطأ بصورة حادة على خلفية خفض إنتاج النفط وانخفاض الأسعار.

التنويع الاقتصادي

وأوضح الوزير أن التنويع في الاقتصاد يمر بمرحلة ممتازة حالياً، مشيراً إلى أن هناك توزيعاً صحياً لإسهام مختلف القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي.

وأفاد أن الحكومة أجرت دراسة موازية لقدرة اقتصاد البلاد على النمو ومراعاة عدم تسرب الإنفاق المخصص لدعم النشاط الاقتصادي إلى الخارج عبر عملية الاستيراد.

وتشير التقديرات الأولية إلى تسجيل معدلات نمو اقتصادي عام 2024 على المدى المتوسط بـ 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بدعم من نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، كما أنه من المقدر أن يودي الانتعاش الملاحظ والمتوقع في اقتصاد السعودية إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط، إذ من المقدر أن يبلغ إجمالها خلال 2024 حوالى 1.172 تريليون ريال (312.50 مليار دولار) وصولاً إلى حوالى 1.259 تريليون ريال (340 مليار دولار) عام 2026.

تمويل مشاريع "الرؤية"

وذكر الجدعان أن تمويل مشاريع "رؤية 2030" من خلال تقدير الحيز المالي اللازم عبر دراسة الفجوة بين طلبات تمويل المشاريع في مقابل الإيرادات المتوقع الحصول عليها، إضافة إلى مستويات الدين التي تستطيع الحكومة الحصول عليها مع الحفاظ على مستوى الاحتياطات اللازمة.

 وأفاد وزير المالية السعودي بأن التعامل مع الفجوة بين الطلبات التمويلية والإيرادات الخاصة بالمشاريع من خلال دراسة الأولويات يحدث عبر تحديد إمكان تأجيل أو تمديد بعض المشاريع أو تركها لما بعد "الرؤية".

الإنفاق في الموازنة

وأشار الجدعان إلى أن معظم الزيادة في نمو الإنفاق في الموازنة تراجع إلى التركيز على تمويل المشاريع والإستراتيجيات الخاصة بمستهدفات السعودية، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم ونمو السكان الذي يتطلب زيادة في الخدمات وتحسينها، مشيراً إلى أن زيادة الإنفاق ستكون سنوية حتى 2030.

وأضاف أن الحكومة تراعي عدم مزاحمة القطاع الخاص في الاقتصاد للحصول على التمويل سواء الداخلي أو الخارجي، مبيناً أن سقف الدين الحالي هو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ولفت الوزير إلى إطلاق مبادرات حكومية تشجع على الادخار مثل "صكوك صح"، مبيناً أنه سيتبعها العمل مع "فنتك" لإصدار منتجات أخرى تساعد في الادخار وقد تكون مدفوعة الزكاة، بمعنى أن المشترك لا يتحمل سداد الزكاة.

وكشف الجدعان أن اللجنة المكلفة بمشروع توسعة الحرم المكي كثفت أعمالها لإحداث التوازن بين تمكين المقاول من أكبر مساحة ممكنة لإنجاز أعماله، وتمكين المسلمين من أداء مناسكهم، متوقعاً الانتهاء من المشروع مطلع عام 2026.